افضل الدین خونجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.

در پاسخ به مثال های نقضی «ادموند گتیه» در باب کافی نبودن اجزای سه گانه در تعریف سه جزیی معرفت، «آلوین گلدمن»، معرفت شناس معاصر، جزو چهارمی را به اجزای سه گانه تعریف می افزاید که به «شرط علی معرفت» معروف است. بر مبنای این شرط، باور به یک گزاره باید معلول مستقیم یا نامستقیم محکی خارجی آن گزاره باشد. در این مقاله، از طریق مطالعه تطبیقی میان تقسیم گزاره مسوره به حقیقیه و خارجیه از یک سو و شرط علی معرفت از سوی دیگر و با تکیه بر تحلیل مختار از قضایای حقیقیه و خارجیه، نظریه «شرط علی معرفت» مورد نقد قرار می گیرد. این مقاله نشان می دهد که نظریه شرط علی با هیچ یک از دو قسم قضایای حقیقیه و خارجیه سازگار نیست و بر همین اساس، این شرط با مبانی منطق قدیم و جدید در تحلیل گزاره های کلی نیز ناسازگار است. در پایان، مقاله می کوشد، ضمن معرفی منطق حاکم بر نظریه شرط علی معرفت، میزان کارآیی و اثربخشی آن را نیز مورد بررسی و نقد قرار دهد.

تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه از نوآوری های منطق دانان مسلمان پس از ابن سینا مانند فخر رازی و شاگردانش، افضل الدین خونجی و اثیرالدین ابهری است که متناظر با تقسیم های فیلسوفان غربی از قبیل تقسیم به ضروری و اتفاقی (توسط ارسطو)، تقسیم به تحلیلی و ترکیبی و تقسیم به پیشینی و پسینی (توسط هیوم و کانت) است و نوع نگاه منطق دانان مسلمان به این تقسیم ها را باز می نماید. این تقسیم، در ابتدا، مورد مناقشه منطق دانانی چون خواجه نصیر و شاگردانش قرار گرفت، اما منطق دانان بعدی همگی، این تقسیم پذیرفتند و آن را مهم شمردند. در دوران معاصر، چند صورت بندی از قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق جدید (توسط حائری یزدی، مرادی افوسی، کردی و وحید دستجردی) ارایه شده است. در این مقاله، با نشان دادن ضعف این صورت بندی ها در نمایاندن تحلیلی که در ذهن منطق دانان ما بوده است، صورت بندی جدیدی پیشنهاد و مطابقت آن با افکار بلند منطق اسلامی نشان داده شده است.

در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الافکار و شرح القسطاس، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقی اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارایه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.

برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.

ابن سینا در آثار متعدد خود به کاربردهای مختلف «هر ج ب است» اشاره کرده و معانی مختلفی برای آن برشمرده است و پیروان او این کاربردها را «قضیة حقیقیه» و «قضیة خارجیه» نامیده اند. مثال های ابن سینا برای «قضیة خارجیه» برخی صرفا ناظر به زمان حال است و برخی به زمان های گذشته و حال هر دو اشاره دارد؛ ولی پیروان ابن سینا قضیة خارجیه را به هر سه زمان گذشته، حال و آینده تعمیم داده اند. برای تفکیک این سه معنا و سه کاربرد که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا یافته اند، آنها را به ترتیب قضیة خارجیة «خاص»، «متوسط» و «عام» می نامیم. در این مقاله نشان می دهیم که نسبت هر یک از سه معنای قضیة خارجیه به هر معنای عام تر خارجیه، شبیه نسبت آن خارجیه به قضیة حقیقیه است به این معنی که اختلاط هر دو معنای خارجیه در قیاس دقیقا احکام اختلاط هر یک از آن دو با قضیة حقیقیه را دارد.

ضرورت سازگار بودن همه ی قضایای منطق امری است که هیچ گاه نزد متفکران مسلمان انکار نشده است. در طول تاریخ منطق، هر ناسازگاری احتمالی در قواعد منطقی، هرچند کوچک، بررسی دقیق منطق دانان مسلمان را در پی داشته است. در ادامه ی این روند، متن حاضر به معرفی یک ناسازگاری مهم در آراء کنونی منطق دانان می پردازد. در آراء معاصر، تقسیم بندی قضایای حملی به سه دسته حقیقیه، خارجیه و ذهنیه (با اختلافاتی در تفسیر) مورد تأیید اغلب منطق دانان و فلاسفه اسلامی قرار گرفته است. ادعا می شود که این تقسیم بندی مستقل از بقیه قواعد منطقی است و بدون تغییر در قیاس های بیان شده در سنت منطقی قابل پذیرش است. در این مقاله نشان داده شده است که بخشی از قیاس های اقترانی شرطی-حملی تنها با قبول حقیقی بودن گزاره های حملی قابل پذیرش خواهند بود. اثبات این مدعا با بررسی برخی از قیاس های اقترانی شرطی-حملی با اشتراک در جزء ناقص صورت گرفته است. این بخش از قیاس ها در سنت منطق سینوی بدیهی ترین نمونه قیاس های شرطی-حملی با اشتراک در جزء ناقص محسوب شده اند. بررسی دقیق اثبات های موجود در این باب در کتب منطق دانان سینوی صحت مدعای ما را نشان داده است.

تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.